العودة لولائم الأفراح في باكستان بقرار قضائي

إسلام أباد - سامر علاوي

● من الآن فصاعدا أصبح بإمكان الباكستانيين الاحتفال بأعراسهم والمناسبات الأخرى على طريقتهم في الولائم دون تدخل الحكومة بنوع الطعام الذي يقدم وعدد الضيوف بعد أن اعتبرت المحكمة القرار الحكومي الصادر بهذا الشأن عام 1997م بهدف التقشف لاغيا وغير دستوري، وجاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا بأنه لا يحق للحكومة الفدرالية إصدار قانون يحظر فيه تقديم الولائم في الحفلات وتجاوزت الحكومة كذلك الأعراف بحظرها إقامة الأفراح بعد المغرب محددة وقت حفلات الزواج والأفراح من شروق الشمس حتى غروبها.

وكانت جمعية أصحاب صالات الحفلات في باكستان قد طعنت في القانون المسمى: "مرسوم حظر الإسراف والمصاريف الزائدة لعام 1997م"، واعتبر القانون الذي صدر في عهد رئيس الوزراء السابق نواز شريف ولائم الزواج من عادات الإسراف إلا أن المحكمة لدى اعتبارها القانون غير دستوري قالت إن من حق حكومات الأقاليم وحدها استصدار مثل هذه القوانين التي تحدد عدد الصحون والضيوف ونوعية الوجبات وتحد من غلاء المهور.

وكان أكثر المتضررين من القانون على مدى خمس سنوات أصحاب صالات الأفراح وهو قطاع تجاري هام في باكستان ثم الفنادق عندما قصرت الحكومة على صالات الأفراح تقديم الأطعمة الخفيفة بدلا من الوجبات الثقيلة في إطار برنامجها التقشفي كما فرضت على الأسر عدم الإسراف في نفقات الزواج والمناسبات الاجتماعية حتى لو كانت الحفلات في المنازل، وأثارت قوانين التقشف وقتها احتجاجات واسعة لدى تجار الذهب كذلك الذين لم تقل خسائرهم عن خسائر صالات الأفراح ونفذوا عدة إضرابات لإجبار الحكومة على التخفيف من حدة القانون.

الاقتصاد الأمريكي يستفيد بجزء كبير منها

هل بمقدور مصر الاستغناء عن المعونة الأمريكية نهائياً؟

د. محمد عمر الاستغناء لن يؤثر في غنى أو فقر مصر

د. الفنجري المعونة مشروطة ومقيدة بما يحقق مصلحة أمريكا

د. دنيا الاقتصاد المصري قادر على تغطية احتياجاته بموارده الذاتية

تحقيق:فاروق الدسوقي

● المعونات ظاهرة عالمية لا تخص دولة دون الأخرى وهي مفيدة للطرفين المعطي والمتلقي وتحقق لكليهما مصالح محددة ومشتركة والمهم وربما الأهم في هذه القضية ألا يحاول المانح استخدام معوناته للتدخل في شؤون الآخر، وهذا ما تحرص عليه مصر ومعظم الدول العربية، فليس مسموحا لأحد مهما كان أن يفكر-مجرد التفكير- في التدخل في القرار المصري في أي مجال وهذا ما أكدته الأحداث مؤخرا بعد عرض مسلسل فارس بلا جواد وتدخل الإدارة الأمريكية ملوحة بالمعونات لإيقاف عرض المسلسل، والمعروف أن المسلسل يحكي الكثير عن بروتوكولات اليهود وحكامهم. فهل يمكن لمصر الاستغناء عن المعونة الأمريكية، الإجابة التمسناها في السطور التالية:

بداية يؤكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر أستاذ المحاسبة ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أن مصر تستطيع الاستغناء عن المعونات الأمريكية.

وأشار إلى أن المعونة الأمريكية عام 1998م قدرت بنحو 810 ملايين دولار وكان إجمالي المعونات الخارجية كلها1407.8 مليون دولار نصيب الفرد منها 31دولارا، ونسبة المعونة الأمريكية إلى إجمالي المعونات اكثر من 50 في المائة وكان الناتج القومي لمصر في نفس العام حوالي 90 مليار دولار، بمعني أن نسبة المعونة إلى إجمالي الناتج القومي المحلي لمصر بسيطة جدا، وبالتالي يمكن الاستغناء عنها خاصة وأنها لن تؤثر في غني أو فقر مصر، إضافة إلى أن جزءا كبيرا منها يتم به تشغيل الاقتصاد الأمريكي في صورة خبراء ومعدات.

استغناء تدريجي

ويقول الدكتور شوقي الفنجري أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية: يمكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية تدريجيا وهو الوضع الطبيعي لأي دولة حيث لا يصح أن تعيش مصر على معونات أمريكا، مشيرا إلى أن هذا هو التوجه العام الذي تسير عليه مصر كما أكد الرئيس حسني مبارك في تصريحات عديدة.

كما أكد الدكتور شوقي الفنجري على أن هذه المعونات مشروطة ومقيدة بما يحقق مصلحة أمريكا، واغلب صور هذه الشروط الاستعانة بخبراء ومستشاري الدولة المانحة للمعونة وكذلك استيراد ما يلزم من أدوات ومعدات.

تحديد البدائل

ويؤكد الدكتور شوقي دنيا أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر انه بوجه عام يمكن لمصر الاستغناء عن المعونة الأمريكية في ظل شروط معينة، منها ألا يتم ذلك في يوم وليلة، بالإضافة إلى أن تضع الدولة مدة زمنية معقولة وتقوم بتحديد البدائل المتاحة لها وتختار من بينها.

وأضاف أن هناك مصادر أخرى للتعاون مع الخارج وان كانت مواردنا الذاتية لا تكفي بشكل جيد فهناك بدائل للمعونة الأمريكية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لديه القدرة والموارد التي تجعله يستطيع تغطية احتياجاته بموارده الذاتية، وبالتعاون مع الدول العربية والدول الصديقة، وتوضيح صورة المصالح المشتركة بيننا جميعا، وكذلك الخطورة علينا وعلى الجميع، فأي اقتصاد لا يستطيع أن يستغني عن تعامله مع الدول الأخرى. وأشار إلى أن المعونة الأمريكية تأخذ حجما اكبر من حجمها الحقيقي، وأوضح أن البرامج الإعلامية والثقافات غير الدقيقة اقتصاديا هي التي لعبت دورا كبيرا في تضخيم ذلك الفهم الخاطئ الذي رسخ لدى الشعب عدم إمكانية الاستغناء عن المعونة.

مسؤولية مصر

ويضيف الدكتور محمد موسى عثمان أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن إثارة موضوع المعونة أمر سياسي اكثر مما هو اقتصادي لأسباب متعددة ولان معظم قادة وسياسيي الأمة العربية يحاولون تحميل مصر كل المسؤولية وهي من ذلك براء فنفترض أن مصر رفضت المعونة ...ماذا سيفعلون لها؟

وقال ان هناك محددات للاقتصاد المصري تجبر الحكومة على أن تنصاع لها وأهمها الزيادة السكانية الهائلة وما ترتب عليها من مشكلات اقتصادية كثيرة كانتشار وارتفاع معدلات البطالة بنسبة عالية، إضافة إلى مشكلة الزواج التي أصبحت قنبلة تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المصري، مشيرا إلى أن هذه المشكلات تحتاج لتضافر الجهود لحلها.

هل نجحت البنوك الإسلامية في تحقيق أهدافها؟

محمد نور علي عبداللهü

● بعد ربع قرن من الزمان مضى على إنشاء البنوك الإسلامية مازال الجدل يدور بين الباحثين حول مدى نجاح هذه البنوك في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وعلى الرغم من أن هذه البنوك عجزت حتى الآن عن تحقيق أهداف كثيرة يطمح إليها الباحثون في الاقتصاد الإسلامي إلا أن أهم إنجاز يجب أن يسجل لهذه المصارف هو أنها استطاعت أن تبين على أرض الواقع إمكانية إقامة نظام مصرفي يعمل على غير أساس الربا وهو أمر كان يعد من قبيل المستحيل قبل ربع قرن مضى!!

كما أن هذه البنوك استطاعت أن تحصل على ثقة جمهور المتعاملين سواء فيما يتعلق بجذب وتعبئة المدخرات أو في مجال إدارة الأموال مما مكنها من استقطاب أموال كثيرة كانت تتسرب خارج الجهاز المالي والمصرفي لأسباب دينية وبالتالي حرمان الاقتصاد الوطني منها، وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى ذكر بعض مظاهر نجاح العمل المصرفي الإسلامي والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

أولا: اهتمام الجامعات الغربية بنشاط التمويل الإسلامي مثل جامعة هارفارد التي أنشأت مركزاً متخصصاً يعنى بدراسة قضايا الاقتصاد الإسلامي وهو أمر لم يكن موجوداً قبل ظهور هذه البنوك الإسلامية.

ثانيا: زيادة التعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية إقليمياً ودولياً في تسويق وإدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مثل بنك ناشونال دي باريس وبنك تيش مانهاتن وهو اعتراف ضمني بالثقة الكبيرة التي حظيت بها البنوك الإسلامية مما أجبر تلك البنوك العملاقة على التعاون مع البنوك الإسلامية حفاظاً على مصالحها.

ثالثا: تحول بعض البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية مثل تحول بنك الشارقة الوطني إلى بنك إسلامي «في الإمارات العربية المتحدة» وتحول بنك عمان إلى بنك إسلامي في الأردن باسم «البنك العربي الإسلامي الدولي» وما يقال عن استمرار جهود تحويل مصرف الجزيرة السعودي إلى بنك إسلامي، وكذلك أسلمة فروع البنك الأهلي التجاري حيث وصل عدد الفروع التي تمت أسلمتها إلى ما يزيد عن 80 فرعاً «في المملكة العربية السعودية» أما في الكويت فيجري الحديث حول تحويل بنك برقان والبنك العقاري إلى بنوك إسلامية بعد إقرار قانون البنوك الإسلامية المتوقع قريباً.

رابعا: قيام بنوك عالمية كبيرة بفتح فروع لها للمعاملات المالية الإسلامية مثل ستي بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك باركليز، وبنك «بي إس سي» وهو فرع لبنك «يو بي إس» أكبر البنوك السويسرية قاطبة كما أنه أكبر من حيث الخدمات المقدمة في قطاع إدارة الثروات المالية في العالم حيث يعتزم هذا البنك فتح فرع إسلامي في البحرين خلال العام الجاري.

خامسا: تجاوز عدد البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية 200 مؤسسة وتتراوح الأموال التي تديرها حول العالم من 150 ـ 200 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو تتراوح بين 10 ـ 15 في المائة سنوياً، كما تتوقع دراسات إحصائية أن تدير هذه المؤسسات المالية الإسلامية نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات القادمة مما يعني نجاح تجربة البنوك الإسلامية وأنها مرشحة لتقديم المزيد من النجاحات على الصعيد المحلي والدولي رغم العقبات التي تواجهها.

باحث في الاقتصاد الإسلامي ـ جزر القمر

13 دولة ومنظمة إسلامية في معرض تجاري بالشارقة

الشارقة ــ «العالم الإسلامي»

● اختتم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً معرض تجاري يهدف إلى تعزيز التبادل بين الدول الـ57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. شاركت في المعرض الذي افتتحه حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي بحضور الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عبدالواحد بلقزيز عشر دول هي السعودية والعراق والبحرين وتونس والجزائر وإيران وتركيا والنيجر وبروناي والإمارات إضافة إلى منظمات إسلامية من ثلاث دول أخرى غير أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وهي فرنسا وجنوب افريقيا وتايلند.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة فاهم بن سلطان القاسمي أن الدول الأعضاء في المنظمة تستطيع أن تتجاوز خطر التهميش عن طريق التعاون الاقتصادي فيما بينها وأن تبدأ بتعزيز التجارة البينية كمرحلة أساسية. ويبلغ حجم التجارة الخارجية لدول المنظمة حسب الوزير نحو 700 مليار دولار، وكان نصيب التجارة البينية منها 11 في المائة فقط وهي نسبة ضئيلة.

من جهته ناشد عبدالواحد بلقزيز ممثلي القطاع الخاص باعتبارهم الفاعلين الحقيقيين لاقتصاد الدول الأعضاء أن يعملوا لصالح تكثيف المبادلات التجارية بين البلدان الإسلامية بكل الوسائل، والالتزام بتنفيذ القرارات التي يتخذونها في اجتماعاتهم ودعم السياسات والممارسات الكفيلة بالوصول إلى تحقيق السوق الإسلامية المشتركة.

يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كانت قد تبنت خلال اجتماعها في اكتوبر (تشرين الأول) 1999م في ياوندي إعلاناً يوصي بتكثيف تعاونها وتبادلها التجاري.

باكستان تقر إنشاء نظام مصرفي إسلامي

إسلام اباد ـ الإسلام اليوم

● تسعى باكستان الى أسلمة المصارف والبنوك وفي هذا الاطار أعلن رئيس البنك المركزي الباكستاني الدكتور اشارت حسين ان حكومة بلاده سمحت بإنشاء مؤسسات مالية تقدم خدمات مصرفية إسلامية وإنشاء أقسام خاصة بالتعاملات المالية الاسلامية في كافة البنوك الباكستانية .

وأشار حسين إلى أن ثماني دول إسلامية هي الكويت والسعودية والبحرين وماليزيا واندونيسيا وايران وباكستان والسودان بذلت جهوداً مكثفة خلال العامين الماضيين في سبيل إنشاء نظام مصرفي وبنكي إسلامي موحد.

وأضاف ان تلك الدول اجتمعت مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور وتوصلت الى اتفاقية لإنشاء هيئة خدمات مصرفية إسلامية تعمل على تحفيز أداء البنوك الاسلامية في العالم . على ان تقوم الهيئة بتكليف علماء مسلمين أكفاء من نفس الدول بتحديد الضوابط الشرعية لكافة الخدمات والسلع المالية التي تقدمها المصارف والنظر في كافة الشكاوى التي يتقدم بها الزبائن وحلها بما تقتضيه الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية.

الهيئة الخيرية الإسلامية تطرح محافظ وقفية

الكويت ــ نسيج

● أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أنها طرحت مشاريع وقفية متعددة ضمن مشروع وقفية الألف ألف على هيئة محافظ يساهم فيها المتبرعون على قدر استطاعتهم.

وأعلن رئيس الهيئة يوسف الحجي أن المشاريع الوقفية المتعددة تحت شعار عطاء مرة وصدقة مستمرة ستكون على هيئة محافظ مختلفة قيمة كل منها مليون دولار وهي وقفية تجمع أصولها من تبرعات المسلمين.

وأوضح الحجي أن الهيئة تقوم باستثمار أصول محافظها الوقفية وتنفق من ريعها على مشاريع الخير المختلفة واوجه البر المتعددة ومنها خدمة القرآن الكريم تحفيظا وتعليما وطباعة ونشرا بالإضافة إلى أنها تهتم برعاية الأيتام وحفر الآبار وتمكين الفقراء.

وتعمل الهيئة الخيرية العالمية ومقرها الكويت على تنفيذ مشاريع خيرية متعددة في اكثر من 60 بلدا في العالم وتلقى مشاريعها كل القبول والتقدير من حكومات البلدان التي تعمل فيها.

شركة حافلات وممثلو الفنادق الإسرائيليون يطالبون عرفات بـ34 مليون دولار

كتب محمد عقل

● قدمت اكبر شركة تمتلك اسطولا ضخما من حافلات نقل الركاب في الكيان الصهيوني اسمها " ايغد " دعوى تعويضات بمبلغ (12 مليون دولار) ضد ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية على الاضرار التي نجمت للشركة في اعقاب انتفاضة الاقصى.

وكانت العملية الاستشهادية الاخيرة في حافلة ايغد في القدس قد وقعت قبل وقت قصير من تقديم لائحة الدعوى للمحكمة المركزية في تل ابيب، واضيفت هذه الحافلة في اللحظة الاخيرة الى صيغة الدعوى.

وتتطرق لائحة الدعوى الى الاضرار التي نجمت لشركة ايغد في السنة الاولى من انتفاضة الاقصى التي تقدر باكثر من ( 41 مليون دولار ) في اعقاب انخفاض بنسبة 15 - 20 في المائة في عدد المسافرين. ولم تستكمل الشركة بعد حساب الاضرار التي نجمت عنها في السنة الثانية من الانتفاضة ولكنها تقدر بمبلغ 30 مليون دولاروفي المستقبل ستقدم اضافة الى لائحة الدعوى بهذا الشأن.

وحسب معطيات لائحة الدعوى ثمة اكثر من 20 في المائة من العمليات التي نفذت بواسطة المواصلات العامة منذ اندلاع الانتفاضة كانت في باصات ايغد. ويدور الحديث عن اكثر من 50 عملية في خطوط مختلفة قتل فيها 113 شخصا منهم سائق في الشركة واصيب 594 شخصا منهم 19 سائقا.

وادعت لائحة الدعوى ان العمليات تسببت بصورة مباشرة في انخفاض في دخل الشركة بسبب خوف الجمهور من استخدام المواصلات العامة. وادعت شركة ايغد ان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مسؤول بصورة مباشرة عن هذه العمليات. وطلبت ايغد من المحكمة حجز مبلغ 12 مليون دولارمن اموال السلطة الفلسطينية الموجودة بيد سلطات الاحتلال من أجل ضمان دفع التعويضات اذا قبُلت الدعوى في نهاية المحاكمة.

ويشار الى ان ممثلي الفنادق في الكيان الصهيوني قدموا في السابق دعوى بمبلغ 22 مليون دولار ضد رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات واستجابت المحكمة لطلبهم ولم ينته النظر في القضية بعد.

خلال السنوات العشر الماضية

استثمارات قطاع المال الإسلامي عالمياً تصل إلى 230 بليون دولار

القاهرة ــ حسام الدين حسين

● قال خبير اقتصادي دولي إن قطاع الاستثمار الإسلامي في العالم يعد حالياً من أسرع القطاعات نمواً، حيث وصلت استثماراته في عشرة أعوام إلى نحو 230 بليون دولار بمعدل نمو سنوي مقداره 15 في المائة.

وأضاف كريس مولينغر المدير التنفيذي لـ«المنتدى الإسلامي العالمي» أن قطاع المال الإسلامي الذي يخدم حالياً شريحة واسعة من العملاء في 75 دولة، استطاع الحصول على مايزيد على 30 في المائة من حصص أسواق هذه الدول. وأعلن مولينغر في حديث لصحافيين عن إقامة «المؤتمر المالي الإسلامي العالمي الثالث» في دبي في فبراير المقبل، حيث سيتم البحث في أحدث التحديات التي تواجه القطاع المالي الإسلامي، ومدى تأثر الشركات الحكومية بالموضوعات القانونية والسياسات الاقتصادية والفلسفية. وذكر ان المؤتمر سيعقد بمشاركة عدد من الشركات المالية العالمية. بما فيها مؤشر «داو جونز» للسوق الإسلامية ومعهد البحوث الدولية «اي.اي.آر». من جهته، أوضح إريك مير رئيس شركة «مير» أن المؤتمر سيعقد حلقة خاصة بالشريعة تشارك فيها أكبر عشر شركات عالمية رائدة في مجال المنح الشرعية، لمناقشة موضوعات خاصة بصناديق التحوط الاستثمارية وفق أحكام الشريعة، والتحديات التي تواجه عالم المال الإسلامي. وأفاد «مير» أن «منتدى دبي 2003» الذي ستكون دورته المقبلة «الأكبر حجماً» على الإطلاق سيقام بالتعاون مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية «إحدى أكبر الشركات العالمية الراعية لصناديق الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية»، و«إي هلال للخدمات المالية» المعروفة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المالية للشركات الإسلامية،وبنك دبي الإسلامي.

المكتبة الاقتصادية

التضخم والركود الاقتصادي من منظور إسلامي

اسم الكتاب: علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام

المؤلف: مجدي عبد الفتاح سليمان

الناشر: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة

يلقي الكتاب الضَّوْء على موضوعَيْن أساسيين هما: التضخم، وهو عبارة عن الارتفاع المتصاعد في الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على السلع والخدمات وندرة المعروض منها. والركود الاقتصادي، وهو عبارة عن الانخفاض في الأسعار مع زيادة الكمية المعروضة من السلع والخدمات.

ويستعرض علاج كل منها من وجهة نظر الاقتصاد المعاصر والاقتصاد الإسلامي، وهو كتاب مفيد للقارئ المثقف وللباحثين في مجال الاقتصاد خاصةً في مجال التمويل واقتصاديات الإنتاج والمالية العامة واقتصاديات الاستهلاك.

يبين الكتاب أن النظم الاقتصادية الوضعية قد فشلت في إيجاد حلول جذرية للقضاء على التضخم والركود الاقتصادي بدليل أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة عالمية وأصبح من الصعب السيطرة عليه، ومِن ثَمَّ لا تتأتى مواجهتها إلا بالرجوع إلى منهج السماء، وهذا المنهج يُعد حديثا على علماء الاقتصاد لأنه نابع من الفكر الأصيل المستمد من الشريعة الإسلامية، وإذا ثبت بالدليل أنه أقوم من الفكر الاقتصادي الوضعي كان على المسلمين أن يطبقوه بدلاً من الشرق والغرب وإن لم يكن بِحُكم العقيدة التي يدينون بها فبحكم أنه الأصلح والأهدى سبيلاً.