السعودية استقطبت 20 مليار ريال من الأموال المهاجرة

دبي ـ «العالم الإسلامي»

● قال أحمد بن بريك الرئيس التنفيذي لبنك دبي إن المملكة العربية السعودية استطاعت استقطاب 20 مليار ريال (3ر5 مليار دولار) من الأموال المهاجرة خلال العام الماضي، مقابل ملياري دولار استقطبتها دولة الامارات.

وأضاف ابن بريك في كلمة له أمام مؤتمر استثماري عقد في دبي أن هذه الأموال ليست إلا نسبة ضئيلة من الأموال المستثمرة في الخارج، وأن عودتها مشروطة بتحسين وتطوير مناخ الاستثمار المحلي.

وطالب ابن بريك بتطوير البورصات في المنطقة وتعزيز جهود التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى وجود بنوك وشركات سعودية خارج سوق الأسهم لا تقل قيمتها عن 70 مليار دولار. كما طالب بترسيخ المعايير الائتمانية في المنطقة واعتماد أنظمة محاسبية دقيقة. وأشار إلى أهمية توحيد الجهود في المنطقة، ولفت إلى أنه على الرغم من المطالبة الجادة للعمل بشكل مشترك نجد في دولة الامارات من يتحدث عن إنشاء أسواق مالية منفصلة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

ضرب العراق سيكلف الاقتصاد العربي أكثر من 20 مليار دولار

القاهرة ـ نسيج

● أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن التقديرات الأولية لخسائر العرب المتوقعة من الحرب الأمريكية ضد العراق قد تتجاوز ال20 مليار دولار.

وقال الجويلي إن الاقتصاد العراقي الذي هو ثالث اقتصاد عربي رغم الحصار المفروض عليه منذ 12 عاما سوف يتم تدميره تماما عقب الانهيار المتوقع للبنية التحتية مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العراقي يبلغ 85 مليار دولار، وكشف عن برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء والذي أعطى للدول العربية مميزات اقتصادية كثيرة نتيجة لقيامها بتزويد العراق بالغذاء والأدوية والمعدات.

وذكر الجويلي أن سوريا والأردن ومصر ودول عربية أخرى حصلت من جراء هذا البرنامج على 13 مليار دولار خلال السنوات الماضية، ورأى أن الاستثمارات الأجنبية في المنطقة مهددة بعد أن أصبحت المنطقة مهددة وغير مستقرة لأنه لن يأتي مستثمر أجنبي ليغامر بأمواله داخل منطقة تعيش ظروفا استثنائية، ورأى أن المستوى الاقتصادي للمنطقة لعام 2002 أكثر سوءا من العام قبل الماضي بعدما تأثرت المنطقة العربية بأحداث 11 سبتمبر حيث تراجعت حركة النقل والطيران والسياحة وخاصة في الدول العربية التي تشكل تجارة الخدمات جزءا كبيرا من اقتصادياتها مثل مصر وسوريا والأردن ولبنان وبلدان المغرب العربي.

الفوائد البنكية في مرمى الربا إجماعاً..... والفتوى المعاصرة فردية...

بقلم: سعيد عيش>

● احل الله سبحانه وتعالى للإنسان كل الطيبات، حرصا على مصلحة هذا الانسان ومصلحة الجماعة، وحرم عليه كل الخبائث منعا لأي ضرر يصيبه أو يصيب غيره، قال تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} الأعراف آية 157، وتمتد قاعدة الحلال والحرام في الإسلام إلى جميع الأنشطة الإنسانية، وألوان السلوك، وأنواع المعاملة، البيع والشراء، والمستأجر والأجير... فكل واحدة من هذا السلوك هي إما حرام او حلال، وحكم المتشابهات من الأمور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحلال بين والحرام بين، و بينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه.. «رواه البخاري».

إن معاملاتنا المعاصرة كثيرة ومتعددة متجددة، فيها الحلال البين، والحرام البين، وفيها المشبهات، والأمر يسير بالنسبة لما استبان من الحلال والحرام، غير أن المشكلة حقا في الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس، هذه الأمور توجب على فقهاء العصر دراستها دراسة عميقة وافية، حتى يستبين حلها أو حرمتها، والتي تستخرج من القرآن والسنة بحيث تلائم البيئة التي نقطنها والعصر الذي نعيش فيه باعتبار أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان.

من المعلوم للجميع أن المعاملات في الإسلام تجمع بين الثبات والتطور أو المرونة، فالربا والاحتكار والغش من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، مهما اختلفت الصور والاشكال، مادامت في جوهرها تدخل تحت ما حرم الله تعالى، قال تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} البقرة الاية275وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين}، وقد اعتبر العلماء المعاصرين إن الفائدة البنكية على الودائع أو رأس المال الثابت الباقي على حاله، وعلى أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، وقد صدرت هذه الفتوى عن مجمع البحوث الإسلامية الأزهر ولم تخرج باقي المجامع الفقهية المعاصرة عن هذه الفتوى، مثل المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي،.

قال الإمام مالك في المدون (4/25) (كل شيء أعطيته إلى اجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:(وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء) مجموع الفتاوى (29/509)، وقال ابن قدامة في المغني(4/360) كل قرض شرط فيه أن يزيد فهو حرام بغير خلاف.

غير انه وفي تطور جديد، صدر مؤخرا عن شيخ الأزهر د.محمد سيد الطنطاوي ومجلس البحوث الإسلامية في الأزهر، فتوى أباحت الفائدة المصرفية، باعتبار أنها لا تدخل في الربا المحرم، وقد استغرب الجميع هذه الفتوى وبالأخص أن المجامع الفقهية، اعتبرتها من الربا، علما أن مجمع البحوث هو أول مجمع يقرر وبصراحة بان الفوائد البنكية هي الربا المحرم، وذلك في المؤتمر الثاني سنة 1965م1384ه برئاسة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر.

نتذكر هنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن فساد العقود في المعاملات يرجع أساسا إلى أمرين هما:

1 ـ الربا، وما يؤدي إليه.

2 ـ الميسر وما يؤدي إليه، وما هو معناه، كالغرر الفاحش.

إذا نظرنا إلى واقع المعاملات المعاصرة وما لحق بها من فساد، حيث انتشرت الرشوة والربا، وبدأت الأمة تعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، وفقدت الثقة والبركة بين الناس، وضاعت الأمانة، وانتشرت البطالة ووقع الأبناء في الفراغ المادي والمعنوي، كل ذلك سببه ابتعاد الناس عن شرع الله، وتعاملهم بما حرم الله سبحانه وتعالى وصدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم« ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أمن من الحرام» رواه البخاري واحمد وغير هما، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره»، رواه البخاري وفي رواية (من بخاره)أخرجه احمد والنسائي.

ليس من الغريب اليوم، صدور فتاوى يخرج فيها صاحبها عن الإجماع، أو حتى عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تأثر الكثيرون بالعقلية الغربية وأراد أن يقرب الإسلام من مفهوم الغرب للحياة، فهو ينظر إلى الاقتصاد الإسلامي نظرة انسجام مع الأنظمة الغربية، في الحقيقة إن الاقتصاد الإسلامي نابع في مجموع قواعده من الكتاب والسنة، وأي مسألة معاصرة يجب أن تنطلق من هذين المصدرين، حرصا على مصلحة الناس وحتى لا يصب الأمة أللعنة نتيجة اقترافها ما حرم الله سبحانه فتعيش حالة من البؤس المادي والمعنوي، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء) رواه مسلم وغيره. فالنظام الاقتصادي الإسلامي؛ هو مجموع الأصول العامة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة والتي تلائم البيئة التي نقطنها والعصر الذي نعيش فيه باعتبار إن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان.

كما انه غير الصحيح القول أن ضرورات العصر تتطلب النظر، أكثر في معاملات الناس وتسهيلها، فالغاية من ذلك هي تبرير التعامل بالربا، تحت مسميات متعددة، في الحقيقة إن المشكلة تكمن في فقدان السيولة المالية في أيدي الناس نتيجة توظيفها في البنوك،وبالتالي هي بدورها تحول هذه الأموال إلى الخارج، فتوظف في المشاريع التي تفيد الأسواق الأمريكية والأوروبية، وتحرم الأسواق العربية والإسلامية منها، إلا ما رحم ربي كبعض المشاريع التي تتعلق بالمقاولات والشحن والتجارة مع الدول الأوروبية والأمريكية وتسويق بضاعتهم وسلعهم في الأسواق العربية والإسلامية،أما الإنتاج المحلي والصناعات المحلية فهي فقيرة مقارنة مع المنتجات والصناعات الأجنبية،لعدم وجود سياسة اقتصادية ناجحة تشجع الصناعات المحلية والاهم أنها غير مرتبطة بالنظام الاقتصادي الإسلامي، كما ان جميع تعاملاتها مربوطة بالفوائد، حتى رواتب العمال والمواد الأولية والقروض، إذ أن اغلب هذه الاستثمارات هي بتمويل من القروض البنكية وفق نظام ربوي.

إذا العلة الاقتصادية ليست بإباحة الفوائد البنكية، بقدر ما هي فقدان الثقة بين الناس، والبعد عن القواعد الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي أولا:العقيدة، ثانيا: الأخلاق، ثالثا: الثواب والعقاب رابعا:الحلال والحرام.

لذلك لا يمكن أن ينجح أي عمل على حساب كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ما يحدث اليوم بعامته يدور في فلك العولمة الاقتصادي، التي تريد أن تجعل اقتصاد العالم بين يديها، تغرقه بالديون والفوائد، نتيجة العجز عن تسديد القروض والمستحقات عليها، لذلك هم يملأون عقول الناس بمزايا جديدة تقدمها البنوك، ويغرون التجار والمستثمرين بالدخول في مشاريع ضخمة بتمويل من القروض البنكية بفوائد، لتكن من عواقبها كساد في الإنتاج والبضائع والسلع.. وعدم المقدرة على التسويق، بسبب ضعف السيولة المالية في أيدي الناس، فيقع هؤلاء في فخ الانزلاق بالربا.

إذا كانت البنوك الإسلامية والتي استطاعت أن تحقق بعض النجاحات والإنجازات وان تنمو وتنتشر رغم الحملات التي وجهت ضد المعاملات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، هي البديل للمصارف الربوية، يعني هذا بالطبع أن تفقد البنوك الأخرى بريقها، لذلك عمد بعضها لفتح نوافذ إسلامية، وعلى زيادة نسبة الفائدة، وتقديم قروض طويلة الأمد بفوائد مدروسة جداً.

فلتحذر الأمة من العولمة الاقتصادية التي سيكون من عواقبها، البطالة، والفقر، والضياع والانحسار العلمي، وتصح المقولة هنا، أن الأمة سوف تعيش على المساعدات التي تمن بها الدولة الديمقراطية على شعوب العالم الثالث، وهي التي تتغنى بالديمقراطية في الظاهر، بينما هي تنمي الحقد في الداخل وتفرق ولا تجمع، شريطة البعد عن الالتزام الديني وحكم الإسلام، ومحاربة كل من ينطلق من هذا المعيار بالإرهاب.

> كاتب صحافي

شارون يبشر الصهاينة بضربات اقتصادية موجعة

الإسلام اليوم

● بشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، الجمهور الإسرائيلي، بضربات اقتصادية قاصمة، ستعمق من تدهور مستوى المعيشة في البلاد. وقال شارون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "قيادة اقتصادية ومسؤولية اجتماعية"، في تل أبيب، هناك ثمن لا بد منه للوضع الراهن.. سيُطلب من الجميع بذل جهود من أجل خفض المستوى المعيشي". وأضاف: "حان الوقت كي يقوم كل مواطن ببذل أقصى ما يمكن. أتوقع من الجميع هذه الأيام أن يؤجلوا بعض الوقت مطالبهم وأقول لجميع الأصوات المنادية بإعلان الإضراب العام، إننا جميعًا نعاني فترة صعبة يجب أن نجابهها بشيء من الهدوء دون تأوهات وبكاء. هناك لحظة وحسم، وهذه اللحظة قد حانت". وكان شارون يلمح بذلك الى المعارك التي يتوقع أن تشهدها المرافق الاقتصادية المختلفة في البلاد، عندما تشرع الحكومة بتطبيق خطة التقليصات، وقال شارون "ان مقدرة الدولة على توفير كل متطلبات مواطنيها آخذة بالتراجع ويتحتم على القطاع الاقتصادي استكمال الناقص".