د. التركي في محاضرة عن الاجتهاد

الاختلاف الناتج عن الاجتهاد فيه توسعة على الناس ورحمة بالأمة

قواعد العلماء في ضبط الاجتهاد والفتوى تضع حداً فاصلاً بين الأدعياء والأكفياء

● ضمن فعاليات الملتقى الإسلامي الأول في مكتبة الأسد، والذي أقيم بقاعة القدس بمجمع الشيخ أحمد كفتارو بالعاصمة السورية دمشق، قدم معالي الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، محاضرة بعنوان «الاجتهاد ـ حقيقته، ضوابطه، آدابه» أمّها عدد كبير من الجمهور، وحضرها عدد من كبار الشخصيات الإسلامية والرسمية في سورية.

وقال د. التركي في محاضرته أن الفقه الإسلامي مرَّ في تاريخه بعدة أطوار من طور النشأة والتأسيس، إلى النمو والازدهار، إلى طور التلخيص والاستقرار، إلى الركود والجمود بعد القرن الخامس للهجرة.

وأبان الأمين العام أن الخلاف في الفروع الفقهية ظاهرة صحية ولا يحسن التبرم منه لأن الاجتهاد والاختلاف الناتج عنه، فيه توسعة على الناس، ورحمة بالأمة. موضحاً أن المذاهب الفقهية التي استقر الناس عليها في أمصار الإسلام في الفتوى والتعليم والقضاء، إنما تكونت من سياق محاولة حصر الخلاف بين المجتهدين في نطاق يسهلُ على الناس حفظ الفقه والعمل به.. مشيراً إلى أنه ينبغي النظر إلى أئمة المذاهب ومدارسها، وما أنتجته من ثروة فقهية زاخرة، نظرة تقدير واكبار.

وأوضح أن تقليد العامة لبعض تلك المذاهب ضرورة لابد منها لحسم الفوضى الفقهية ولم يكن ذلك التقليد ديناً ملزماً.

وهـنا نص محاضرة معاليه:

لقد مر الفقه الإسلامي في تاريخه بعدة أطوار، من طور النشأة والتأسيس، إلى طور النمو والازدهار، إلى طور التلخيص والاستقرار، إلى طور الركود والجمود، وذلك بعد القرن الخامس للهجرة؛ حين أخلدت الأمة في الجملة بعلمائها وعامتها إلى التقليد المطلق لمن سبق من الأئمة المجتهدين، وربما كان للذين أوصدوا باب الاجتهاد وجه من الحجة في حسم دابر الفوضى والتقليد من الخلاف في الفروع، إلا أن آثاره السلبية امتدت إلى عدة قرون، إلى أن ظهرت صحوة جديدة ويقظة عامة في العالم الإسلامي منذ ما يزيد على القرن من الزمان، انبعثت لها الهمم والمواهب الفكرية الإسلامية من خمودها، وشهد عصرنا الحاضر جهوداً مشكورة مبرورة لا تُنكَر، في التبصير بمكانة الاجتهاد في الإسلام، وضرورة إحيائه في الأمة، للفتوى في قضايا كل عصر من العصور، وتمييز الثابت من المتغير في التشريع الإسلامي، خاصة وأن عصرنا مشحون بالقضايا الجديدة والمتجددة، والأوضاع الاستثنائية التي تعيشها أمتنا، في الداخل وفي علاقاتها الخارجية على سواء.

فالاجتهاد في القضايا الجديدة التي تعرض للأمة بأفرادها وجماعاتها لا بد منه، وهو دليل على مرونة التشريع وجِدَّة الفقه الإسلامي واستجابته لمتطلبات كل عصر وقضاياه، قال العلامة الشاطبي: إن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلابد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك فإما أن يُترك الناس فيها مع أهوائهم، أو يُنظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضاً اتباع للهوى، وذلك كله فساد... فإذاً لا بد من الاجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان. أيها الإخوة الكرام:

إن مشروعية الاجتهاد في الإسلام تقتضي النظر إلى الخلاف بين العلماء، وفق الموازين الآتية:

أولاً: أن الخلاف في الفروع الفقهية ظاهرة صحية، فلا يَحسُنُ التبرمُ به، خاصة وأنه ظهر في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل الأمة، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق.

ومعنى ذلك أن الاختلاف الناتج عن الاجتهاد، فيه توسعة على الناس ورحمة بالأمة.

ثانياً: أن المذاهب الفقهية التي استقر عليها الناس في أمصار الإسلام، في الفتوى والتعليم والقضاء، إنما تكونت في سياق محاولة حصر الخلاف بين المجتهدين في نطاق يسهلُ على الناس حفظُ الفقه والعمل به، ولذلك ينبغي النظر إلى أئمة هذه المذاهب ومدارسها وما أنتجته من ثروة فقهية زاخرة، نظرةَ تقدير وإكبار، وأن تقليد العامة لبعض تلك المذاهب وإن لم يكن ديناً ملزماً، فإنه ضرورة لا بد منها لحسم الفوضى الفقهية.

ثالثاً: أن هناك أدباً بين المختلفين أَسَّس سلفُ هذه الأمة قواعده وأصوله، وساروا عليها أحسن سير، إلى أن ظهر التعصب المذهبي والمفاضلة بين أئمته، فوقعت واقعات ينبغي دفنها الآن في طيات التاريخ، والعودةُ إلى إحياء ذلك الأدب الجمّ الذي سار عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يتناظرون ويتراجعون ويتباحثون في المسائل التي يختلفون عليها، من دون أن ينقص ذلك من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم شيئاً، ما داموا معتصمين بحبل الله جميعاً.

رابعاً: أن من الخلاف ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، وأن الخلاف المقبول ينحصر في نطاق الفروع العملية، حيث لا يكون المخالف قاصداً إليه، بل تفرضه الضرورة الاجتهادية في نتائجها، وينتهي بالمختلفين إلى مخطئ ومصيب، وأما الخلاف المردود فهو الذي ينشأ عن اتباع الأهواء والآراء المجردة عن القواعد والضوابط الشرعية، فإن هذا الخلاف لا ضرورة إليه، فلا خير فيه للمسلمين. وقد ميز العلماء بين الرأي الذي ذمه السلف وحذّروا من انتحاله وهو الرأي الحر الذي لا ينضبط، وبين الرأي المحمود الذي ارتضوه وعملوا به، وهو الرأي المستند إلى معقول النصوص ومعانيها، وإذا كان كذلك، فليس كل رأي يذهب إليه ذاهب أو يقول به قائل، خليقاً بالاعتبار والاحترام، وإن توحيد الأمة المسلمة، ولـمّ شملها، وتقوية شوكتها في مواجهة التحديات التي تجاهها، لن يتم مع دعم الاختلافات التي لا مبرر لها إلا اتباعُ الأهواء، والشذوذ والآراء.

ومن الخلاف الذي لا يجوز إقراره ما كان متعلقاً بأصول الدين وكليات الشريعة، فإنها من القطعيات، التي يكون الخلاف فيها دائراً بين حق وضلال، وهو معنى التفرقة التي دل عليها قول الله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا{، إلى قوله: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} آل عمران: 103-104، وقوله: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء} الأنعام: 159، وقوله: {أن أقيموا الدين ولا تتفرَّقوا فيه} الشورى: 13. فوحدة الأمة المسلمة في أصول الدين تقتضي الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم الخروج على إجماع الصحابة والتابعين، وأئمة الهدى من بعدهم، الذين يمثلون جيل القدوة والأسوة والإطار المرجعي لعامة الأمة.

أيها الإخوة:

ينبغي أن ننظر إلى الاجتهاد والفتوى على أنه أمانة من أعظم الأمانات المنوطة بذمة الأمة، فكما نجد الباب مُشرعاً لاجتهاد المجتهدين، ليكون ذلك سبيلاً إلى الثراء والغناء الفقهي، ودليلاً على شمول الشريعة للأزمنة والأمكنة والأحوال، وميزةً للإسلام في تقديره للعلماء، فإننا ذات الوقت نجد تحذيراً شديداً من العبث بأحكام الشرع عن طريق الممارسة السيئة للاجتهاد والتصرف المتسيب بالفتوى في النوازل، فإن الفوضى إذا تطرقت على التشريع أوقعت الأمةَ في جدل لا ينقطع، وأذهبت هيبة الشريعة من صدور الناس، وأبعدتها عن صبغتها الربانية في مصدرها وفي أهدافها ومقاصدها، فإن تفوُّق الشريعة الإسلامية وسموها على غيرها، إنما يكمن في كونها جاءت من عند الله تعالى، وفي كون العمل بها إنما يراد منه امتثالُ أمره والخضوعُ لحكمه؛ ليتفق قصد المكلف في العمل مع قصد الشارع في التشريع، وذلك يقتضي أن لا يكون للإنسان فيها مدخلٌ إلا من جهة الفهم السليم لنصوصها، والتفريع على أصولها، والتنزيل الصحيح لأحكامها على الوقائع والحوادث.

ومن هنا تبرز أهمية القواعد التي قعَّدها علماء الأصول في ضبط الاجتهاد والفتوى، فإنها تضع حداً فاصلاً بين الأدعياء والأكفياء في هذا المجال، وتميز الاجتهاد الصحيح السليم من الاجتهاد العليل السقيم. وليس من الإنصاف في الحكم، ولا من العدل في القول أن يُنظر على تلك القواعد نظراً شَزَراً، على ظنِّ أنها قيودٌ تشُل الحركة الفقهية، وتَحرم الأمة من مباشرة حقها في الاستنباط. والحقيقة أن قواعد أصول الفقه، سواء منها ما يتعلق بتفسير النصوص أم ما يتعلق بالاجتهاد بالرأي، إنما قعَّدها العلماء على ضوء نصوص الشريعة ذاتها، مع معونة اللغة العربية ودلائل المعقول، فهي مستندة إلى أدلة قوية متينة ليس من السهل زعزعتها.

ولا شك أن الاجتهاد الذي لا يتأتَّى إلا من الصفوة الراسخة في العلم، يتأثر بالزمان وأوضاع الأمة العامة، فليست فترات الضعف والتراجع والانحطاط، كعهود الازدهار والتألُّق. وزماننا هذا الذي تمر فيه الأمة بمرحلة من أحرج المراحل في تاريخها، تنعكس أوضاعه العامة وتداعياتها أيضاً على العلم والعلماء، فهناك ضعف وقصور في المستويات العملية، وهناك تضاءلٌ في عدد حَمَلَةِ الشريعة ورجالها الراسخين، وإذا لم يُستدرك هذا النقص النوعي في الكم والكيف، من خلال دعم المعاهد الشرعية والجامعات الإسلامية وكليات الشريعة، فسيتخذ الناسُ لدينهم رؤوساً جهالاً، كما جاء في الحديث، فيفتونهم بمقتضى الأهواء والجهالات، فيقع الضلال والإضلال والفتن والتهارج، وهذا ما نشهد اليوم بعض ويلاته.

وينبغي أيضا أن تتضافر الجهود في بحث القضايا العامة التي تتصل بمصالح الأمة الجماعية، وأن يتم تناولُها بدراسة شاملة وعميقة، ثم تداوُلها عبر المجامع الفقهية وهيئات البحوث والإفتاء، ليكون الاجتهاد فيها جماعياً، فليس من الحكمة ولا من الصواب في شيء الاعتمادُ فيها على الفتاوى الفردية، فإن الشورى فريضة إسلامية ثابتة، وهي في حق العلماء أوجب وألزم، نظراً لأن الرأي الجماعي لا يتم إلا بالمراجعة والتداول، قال تعالى في وصف المؤمنين: {وأمرهم شورى بينهم} الشورى: 38.

إضافة إلى ذلك إننا نعيش في عصرنا هذا واقعاً دولياً متشابكاً، تتداخل فيه الأمة الإسلامية مع غيرها تداخلاً متعدد الأشكال والأنماط، وهذا التداخل في العلاقات وفي التعامل يفرض على العلماء أن يتعاونوا وينسقوا جهودهم، كما يفرض على مؤسسات الإفتاء أن تتعاون في بحث الفتوى المناسبة لقضاياه ومشكلاته، ومن ذلك إبراز الوجه الشرعي لتفاصيل العلاقات الدولية التي تربط المسلمين بغيرهم في مختلف التعاملات، وكذلك ضبط قواعد التعامل بين المسلمين وبين غيرهم، بما يضمن التعايش السلمي الآمن، وفي الوقت نفسه يحفظ الهوية الإسلامية الفردية والجماعية من الذوبان والمسخ، وكذلك إبراز الوجه الشرعي لقضايا حقوق الإنسان والمرأة المسلمة، وأوضاع المسلمين المقيمين في المجتمعات غير المسلمة والعكس... ونحو ذلك.

وفي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا الصواب فيما نقول ونعمل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.