لأول مرة في مصر

إنشاء دار لاستضافة المطلقات والأرامل والمطرودات

القاهرة

● لأول مرة في مصر.. تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية دارا لاستضافة المطلقات والأرامل بالقاهرة لمساعدة من يتعرضن منهن لظروف صعبة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. وتوضح سيدة أبو العلا مديرة الدار ان انشاءها جاء بعدما تكاثرت مشكلات وشكاوى السيدات المطرودات من بيوتهن أو المطلقات ولهن قضايا منظورة امام المحاكم، ولا يجدن مأوى لهن بعد أن فقدن بيت الزوجية، وكذلك الأرامل اللاتي طردهن أهل أزواجهن، أو الأم التي استولى أولادها على شقتها وأساءوا معاملتها حتى تجد لنفسها مكانا آخر، فجاءت الحاجة لانشاء دار لاستضافة السيدة التي تعاني من هذه الظروف حتى تقدم الدار لها المساعدة، ويمكنها اجتياز هذه الظروف. ومن شروط الاقامة بالدار ألا تزيد مدة استضافة السيدة على ثلاثة أشهر، وتوضح مديرة الدار السبب في هذا الشرط قائلة: «إن الدار ليست للإيواء الدائم، لكن للاستضافة لفترة محدودة نساعد فيها السيدة التي تمر بظروف معينة حتى تجتازها، وقد يستغرق حل المشكلة وقتا اقل بكثير من فترة الثلاثة أشهر فبعض المشكلات تأخذ اسبوعين فقط، وغالبا ما تكون مشكلات اجتماعية بين ا لزوج والزوجة أو بين الأم وابنائها، ويوفقنا الله لحلها من خلال الاخصائيات الاجتماعيات الموجودات بالدار، وبعض الحالات تكون في حاجة إلى محام أو مساعدة قانونية فقط، ونوفر لها ذلك من خلال المحامين المتعاونين مع الدار، ولهذا فمتوسط المقيمات بالدار لا يتجاوز عشرين سيدة رغم ان المكان يتسع لاربعين»، كما جاء بجريدة الشرق الأوسط.

وتضيف أبو العلا أما الحالات التي تحتاج للاستضافة لاكثر من ثلاثة أشهر فنمد لها فترة الاقامة حتى تستقر في وضع يضمن لها مكانا مناسبا ودخلا للمعيشة، ويذكر أن الاقامة بالدار ليست بالمجان فالدار تحصل من السيدة على ربع دخلها مهما كان صغيرا أو كبيرا، فاذا كانت موظفة تحصل الدار على ربع راتبها، وان كانت تحصل على معاش زوجها ايضا نحصل على ربعه. وتقول: «أما إذا كانت لا تحصل على معاش نسألها عن وضعها، فالمطلقة التي كانت تحصل على معاش زوجها أيضا نحصل على ربعه. وتقول: «أما إذا كانت لا تحصل على معاش نسألها عن وضعها، فالمطلقة التي كانت تحصل على معاش الأب قبل الزواج يمكنها أن تحصل عليه ثانية، ونساعدها في الحصول على نفقة من زوجها، وإذا لم يكن لها أي مورد فلها حق معاش الضمان الاجتماعي، ونساعدها في الحصول عليه من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأيضا نساعدها في البحث عن عمل إن كانت لا تعمل في حدود امكانياتنا واتصالنا بالمجتمع المحيط بالدار، بعدها نبدأ في بحث مشكلة مكان الاقامة، فمجئ السيدة إلى الدار وقبوله لاستضافتها لا يكون إلا للحالات التي ليس لها مأوى.

انتبهي.. توترك يؤثر على جنينك

القاهرة

● أكدت الدكتورة المصرية كريمة خطاب الاخصائية النفسية للأطفال أن الأم عندما تتعرض لضغط نفسي أو قلق أو اكتئاب فإن حركة الجنين تصبح اكثر نشاطا وأقل استقرارا، وكلما زاد الضغط النفسي كلما أصبحت حركة الطفل أقل استقرارا لأن الطفل بدلا من أن يهنأ بنوم هادئ وآمن، تقوم الهرمونات التي تدخل له من خلال الرحم بإزعاجه.

وأشارت د. جانيت ديبيترو أخصائية النمو أن الجنين يستجيب للحالة النفسية السلبية للأم والتي تؤثر بدورها سلبيا على حالته هو النفسية. وأوضحت د. جانيت قائلة: نحن عادة نعتقد أن شخصية الطفل ترجع إلى العوامل الوراثية، لكن اعتقد أن جزءا كبيرا منها يعود إلى البيئة التي توفرها الأم للجنين وهو لا زال داخل رحمها. وأوضحت إحدى الدراسات أن الأمهات اللاتي تتسم حياتهن بالمنافسة والعمل، واللاتي يتسم سلوكهن بالسرعة في الأداء، والتصميم على التغلب على المشاكل غالبا ما يكون اطفالهن لهم نفس الحالة النفسية، أي يكونون أطفالا حادين، متنبهين، وردود أفعالهم قوية تجاه البيئة التي يعيشون فيها، ولكن لا يعنى ذلك بالضرورة ان يكونوا كثيري البكاء وتهدئتهم صعبة.

ضوابط وأحكام عمل المرأة

«عمل المرأة ـ ضوابط وأحكام» كان عنوان المحاضرة التي ألقتها الباحثة أمل صايغ في كلية الامام الاوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت ضمن سلسلة نشاطات لقاء الجمعة النسائي الثقافي بحضور حشد من الطالبات وأسرهن.

الباحثة اعتبرت ان عمل المرأة هو من القضايا المعقدة منذ ان نالت البلاد الإسلامية استقلالها السياسي عن الاستعمار، وقد بقيت هذه المسألة تدور بين مؤيد ومعارض إلى اليوم، فالبعض حاولوا خلع المرأة من منهاجها الرباني القويم مسايرة للغرب، والبعض الآخر بكى على صور التخلف الذي يسود بعض المجتمعات الإسلامية اليوم، وكانت هناك فئات أبدت المغالطات لتستر بها معالم الحق.

ورأت الباحثة ان الإسلام اعطى للمرأة المساواة التامة مع الرجل بالانسانية والتكليف والجزاء، واعتبرت ان الإسلام رفع من شأن النساء وكرمهن وكفل لهن الحياة الطيبة، على نفقة الاهل قبل الزواج، ونفقة الزوج بعده، ونفقة الاخوة والاعمام وأولياء الأمر عند فقدان الجميع أو عجزهم، ومع ذلك فقد قضى لها الشرع بحرية الارادة في مالها والتصرف التام فيه فليس لأحد عليها سلطان في ذلك.

وذكرت الباحثة أن الإسلام لم يحرم المرأة حق العمل، لكنه وضع له الشروط والضوابط التي تساعدها، فأجاز لها العمل في مجال المعاملات، والحرف اليدوية، والمجالات الاجتماعية، والعمل السياسي، وبالتالي فان مشكلة الحقوق السياسية للمرأة ـ برأي الباحثة ـ ليست دينية أو فقهية وإنما هي مشكلة اجتماعية سياسية.

وعرضت الصايغ للآراء المختلفة عند أئمة أهل الشرع الإسلامي حول المسؤولية السياسية للمرأة المسلمة ودورها في القضاء كما ناقشت الجدوى الاقتصادية لمجالات عمل المرأة خارج المنزل.

أما لجهة ضوابط خروج المرأة فرأت الباحثة ضرورة عدم الاختلاط، والسفور والخلوة، واذن الولي، وألا يستغرق العمل وقتها كله، وألا يتنافى مع طبيعتها كأنثى.

بعدها ناقشت المحاضرة التجاوزات الحاصلة في عمل المرأة عارضة للاحصائيات الواردة من الغرب حول المضايقات والتحرش الجنسي وحجم الدعاوى من العاملات ضد الرجال في هذا السياق.

الحوار السعودي يؤكد الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة

المدينة المنورة

● أكد اللقاء الوطني للحوار الفكري السعودي الثالث على ضرورة تمتع المرأ ة بكافة حقوقها التي كفلها لها الدين الحنيف.

واختتم اللقاء الوطني الثالث فعالياته حول حقوق المرأة وواجباتها ودور التعليم، وذلك بعد ثلاثة أيام من المناقشات، فيما رفعت التوصيات للقيادة السعودية والتي تطالب بترسيخ الوسطية ونبذ التطرف والغلو. وأكد المؤتمر في بيانه على الفصل بين ما هو من الاعراف والعادات وما هو من الاحكام الشرعية ومواكبة المستحدثات مع مراعاة تعاليم واخلاقيات الأسرة والمجتمع في السعودية.

وشارك في هذا اللقاء، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، 35 عالما ومفكرا ومثقفا و35 متخصصة ومفكرة ومثقفة، وتم تقديم 18 بحثا مناصفة بين الجنسين، حيث نوقشت هذه البحوث خلال تسع جلسات وعلى مدى ثلاثة أيام وقد توصل المشاركون والمشاركات إلى التوصيات التالية:

1 التأكيد على الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة واعتباره الوظيفة الأساسية، وأنَّ عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الإسلام.

2 التأكيد على حق المرأة في الأمومة، وحقها في الزواج وفق تصور الإسلام، حيث يكون كل من الزوجين سكنا للآخر يتبادل معه المودة والرحمة، وحقها في بيت تكون راعية فيه تمارس وظائفها الطبيعية: حقوق أساسية من واجب المجتمع أن ييسر حصولها عليها وأن يدافع ضد أي ظرف يعوِّق أو يخل بذلك.

3 التأكيد على أنَّ العلاقة بين الجنسين في الإسلام تقوم على التعاون والتكافل والتكامل (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ولا تقوم على التغالب والصراع.

4 تقوم العلاقة الزوجية على أساس من التقوى، والقوامة، والطاعة، والشورى، وأنَّ القوامة لا تعني التسلط، ولا تلغي ولاية المرأة على نفسها، كما أنَّ الطاعة إنما تكون في المعروف.

5 الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تعنى بقضايا المرأة والأسرة تتولى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية.

6 العمل على وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة، وإيجاد وثيقة وطنية تفصِّل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، ويوصي المشاركون مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالعمل على تنفيذ هذا وتكوين لجنة من المختصين في مجال العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية تتناول تحرير المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بموضوع المرأة، وبناء وعي ثقافي يفصل بين العادات والتقاليد والأحكام الشرعية.

7 الدعوة إلى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي في المحاكم من خلال ما يلي:

ـ تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للأسرة، بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها.

ـ التوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل المحاكم، بحيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكاواهن.

8 ـ التأكيد على تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة، مما يساعد على إشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع، وصياغة المناهج الدراسية للبنات بما يناسب طبيعة المرأة ويهيؤها لوظيفتها في الحياة.

9 مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي والمهني، وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة، والدعوة إلى افتتاح جامعات نسائية في المناطق مع تبني أنماط جديدة في التعليم، مثل التعليم عن بعد، والتعليم المستمر.

10 التوسع في إنشاء المعاهد المهنية النسوية التي تتناسب مع طبيعة المرأة وتحقق التكامل مع برامج التنمية.

11 العمل على توفير فرص عمل ووظائف نسائية تستوعب مخرجات التعليم والتدريب، بما يحقق الحياة الكريمة للأسرة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع الاستفادة من التطور التقني والاتصال الإلكتروني وتطويعه لتطوير عمل المرأة من خلال العمل عن بعد.

12 مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية بما في ذلك مراجعة أنظمة التقاعد والإجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات.

13 تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة، واقتراح الآليات الملائمة لتتمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة عند الحاجة.

14 توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي، والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وبما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

15 تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات التطوعية التي تعنى بالأسرة وحل مشاكلها.

16 إقامة مراكز ثقافية واجتماعية نسوية في المدن والمحافظات والمراكز لنشر الوعي في صفوف النساء والاهتمام بتطوير قدراتهن. وتطوير مراكز الإرشاد الاجتماعي؛ لتتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال المرأة والأسرة.

17 اهتمام الجهات الحكومية والخيرية بمشكلات المرأة الفقيرة، وتوفير الدعم اللازم لها، وإيجاد فرص عمل ذاتية توفر لها سبل العيش الكريمة.

18 تطوير الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وإقرارها لحظر العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الأنظمة وإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة العنف ضد المرأة وعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة.

19 دعوة وسائل الإعلام إلى إبراز قضايا المرأة والتعريف بحقوقها وواجباتها ودورها في بناء الأسرة والمجتمع على هدي من نور الإسلام ومبادئه الأساسية.