«الإسلامي للتنمية» يستضيف اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية

جدة ـ أحمد أحمد صيام

● ترأس برهان الدين عبدالله، محافظ البنك المركزي الاندونيسي اعمال الاجتماع الخامس لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي عقد مؤخرا بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، بحضور محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمجلس وممثليهم، وهم: معالي محافظ البنك المركزي الإيراني، ومعالى محافظ البنك المركزي الأردني، ومعالى محافظ مؤسسة النقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالى محافظ بنك الدولة الباكستاني، وممثل عن معالى محافظ مؤسسة النقد بمملكة البحرين، ومعالى نائب وزير المالية بسلطنة بروناي دار السلام، ومعالى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي محافظ بنك السودان، ومعالي محافظ البنك المركزي الكويتي، ومعالي محافظ بنك نيغارا الماليزي، ومعالي محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي محافظ البنك المركزي القطري، ومعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة المسودة الأولى للخطوط الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، وكذلك المسودة الأولى للخطوط الإرشادية لمعيار كفاية رأس المال. وتم أيضا مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال مثل تقارير المتابعة وخطة العمل والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة 2005م.

والجدير بالذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة إسلامية دولية قامت بإنشائها مجموعة من البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، وبدأ المجلس نشاطه في نوفمبر 2002م من مقره في كوالالمبور بماليزيا، بهدف تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية وإصدار المعايير والإرشادات المصرفية التي تحكم أعمال وأنشطة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في إطار أحكام ومبادئ الشريعة السمحة التي تلتزم بها تلك المصارف والمؤسسات.

وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية من الأعضاء المؤسسين والدائمين في المجلس، وكان للبنك دور فاعل في تأسيسه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء بالمجلس. وقد ألقى معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، كلمة لدى افتتاح الاجتماع، أثنى فيها على ما حققه المجلس من إنجازات هامة منذ بدء نشاطه قبل نحو عامين، منوها بجهود معالي السيدة زيتي عزيز، محافظ بنك نيغارا الماليزي، لدعمها المتواصل للمجلس، كما توجه بالشكر والتقدير كذلك لمعالي الاستاذ حمد سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لما قدمته وتقدمه المؤسسة من دعم متواصل لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وعبر في الختام عن اطيب الامنيات للمجلس باستمرار النجاح والتوفيق لدعم وتطويرصناعة الصيرفة الإسلامية.

من جهة أخرى تم مؤخرا بمقر البنك الإسلامي للتنمية توقيع اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم مساعدة فنية (قرض ومنحة) بمبلغ اجمالي قدره 409 آلاف دولار أمريكي، لصالح بوركينافاسو، لتمويل إعداد دراسة جدوى اقتصادية وتصاميم هندسية لمشروع بناء طريقين وخط سكة حديدية لربط العاصمة واجادوجو بالمطار الدولي الجديد، وتبلغ قيمة المنحة مائة ألف دولار أمريكي من حساب وقف البنك، وباقي المبلغ

في صورة قرض مدته (16) عاما، بما فيها أربعة أعوام فترة سماح.

يهدف المشروع لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية لتشييد طريقين الأول بطول (25) كيلومترا، والثاني بطول (15) كيلومترا، بالاضافة إلى إقامة شبكة للسكك الحديدية، بطول (37) كيلومترا، وجميعها تهدف لربط العاصمة واجادوجو بالمطار الدولي الجديد المزمع إنشاؤه قرب العاصمة.

وقد وقع الاتفاقية عن بوركينافاسو، سفيرها المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، السيد عمر دياورا، ووقعها عن البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سيد جعفر عدنان، رئيس البنك بالإنابة.

والجدير بالذكر ان اجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية لصالح بوركينافاسو، قد بلغت حتى تاريخه نحو (250) مليون دولار أمريكي، شملت المساهمة في تمويل (53) مشروعا انمائيا في قطاعات البنية الأساسية مثل التعليم والصحة، وامدادات المياه، والطرق، والطاقة، والري، والزراعة والتنمية الريفية والثروة الحيوانية.

الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم:

إقامة "السوق الإسلامية" ضرورة لتحقيق التكامل والاستفادة من الموارد المشتركة

أحمد مصطفى عبد الله

● أكد الدكتور الخبير الاقتصادي المعروف حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية العلوم الإدارية بمصر أن إقامة السوق الإسلامية المشتركة ضرورة حتى تؤدي دورا مهما في دعم التكامل الاقتصادي الإسلامي، حيث تعتبر السوق المشتركة من أهم أشكال التكامل الاقتصادي بين دولتين أو أكثر بغرض تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة لدول التكتل والتنسيق بين السياسات التي تطبقها الدول الأعضاء في ميادين الإنتاج والخدمات وتوحيد المعاملة التجارية لمختلف الدول الأعضاء مع بقية الدول غير الأعضاء في السوق. وقال: إنه على الدول العربية والإسلامية أن تلجأ إلى إنشاء الأسواق المشتركة كخطوة في سبيل تحقيق الوحدة السياسية في الأجل الطويل، وذلك هو ما سعت إليه دول السوق الأوروبية المشتركة مثلا.

وأوضح أن السوق المشتركة يجب أن تقوم على أساس الإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، وقيود النقد الأجنبي، وقيود تحويلات رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وغيرها خلال فترة زمنية معينة تتفق عليها الدول الأعضاء فيما بينها، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية داخل دول السوق، ورفع مستوى المعيشة، وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء، بحيث يجب تهيئة الدول لتقبل الأسواق المشتركة عن طريق وجود مصالح مشتركة، وروابط اقتصادية وثيقة ومتعددة.

ولعل هذا يفسر في رأي أصحاب وجهة النظر هذه اختفاء عقبات انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول التي تجمعها مصالح اقتصادية واحدة، وليس فقط وحدة مشاعر أو عواطف مستمدة من الجوار أو الدين أو اللغة.

وشدد الدكتور حمدي عبد العظيم على أن السوق المشتركة تختلف عن منطقة التجارة الحرة التي تقتصر فقط على إلغاء الرسوم والتعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، ولا تتضمن تعريفة مشتركة تطبق على معاملات كافة الدول الأعضاء مع بقية الدول غير الأعضاء، كما يمكن التمييز بين السوق المشتركة والاتحاد الجمركي على أساس أن هذا الاتحاد يتضمن إلغاء الرسوم والتعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية مشتركة للدول الأعضاء تطبق على معاملاتها مع كافة الدول غير الأعضاء، دون أن يمتد ذلك إلى حرية انتقال عناصر الإنتاج والخدمات والمدفوعات وحرية التوطن، والمنافسة، وسياسة النقل، والسياسة الاجتماعية، مثلما هو الحال بالنسبة للسوق المشتركة.

وحول أهمية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، يقول الدكتور حمدي عبد العظيم: يعتبر التبادل التجاري بين الدول الإسلامية متواضعا بالقياس مع تجارة هذه الدول مع بقية دول العالم بصفة عامة، والدول الصناعية المتقدمة الرأسمالية بصفة خاصة، حيث توضح الإحصاءات الدولية أن نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي صادرات الدول الإسلامية لم تتجاوز 10%، كما أن نسبة الواردات البينية إلى إجمالي واردات هذه الدول تصل إلى نحو 10%، أما نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية للدول الإسلامية فتبلغ 8.3%.

وأوضح أن إنشاء السوق الإسلامية المشتركة يتيح حرية انتقال عناصر الإنتاج بين دول العالم الإسلامي وفقا لآليات السوق على نحو يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تخصيص سليم للموارد الاقتصادية يتفق مع الأهداف العليا لدول السوق، وفي ظل وجود سوق إسلامية مشتركة تتجه الدول الأعضاء إلى تبني سياسات موحدة في مجالات الزراعة، ونقل التكنولوجيا، والنقل والملاحة، إضافة إلى توحيد سياسة ومعدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الدول الإسلامية، ومن ثم فإن تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق استفادة افضل من الموارد المتاحة في العالم الإسلامي وفي نفس الوقت منع أي اتجاهات تنافسية بين الاقتصاديات الإسلامية وتعميق روابط التكامل الاقتصادي الإسلامي.

وتوضح تجارب بعض الدول التي اتجهت إلى إنشاء أسواق مشتركة مثل السوق المشتركة لأمريكا الوسطى أن انفراد كل دولة بتطبيق سياسة ضريبية بغرض تشجيع الاستثمارات أدى إلى ظهور نوع من التنافس بين الدول الأعضاء كانت له نتائج سيئة مما اضطر هذه الدول إلى عقد اتفاق حول الوسائل الضريبية من اجل التنمية الصناعية، وذلك لتحقيق المساواة في المعاملة بالنسبة للشركات الصناعية العاملة في الدول الخمس الأعضاء.

وفي مجال السياسة الاجتماعية اتجهت بعض الدول مثل دول أمريكا اللاتينية إلى إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي يقوم على إدارته وتمويله بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، وذلك بغرض تحسين مستويات المعيشة للسكان والعمل على حل مشكلات الإسكان والتعليم والغذاء.

وتستطيع الدول الإسلامية أن تكون لها سياسة موحدة بخصوص نقل التكنولوجيا طالما أن لديها المال والرجال والعقول ومجالات الاستخدام والإمكانات المختلفة التي يمكن بواسطة نفقات محدودة نسبيا استغلالها لإحداث ثورة تكنولوجية حقيقية، وعائد كبير مادي ومعنوي خلال اجل زمني قصير نسبيا.

وقد أوضح تقرير للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن نجاح التكامل يتطلب اتخاذ مواقف مشتركة وسياسات واضحة إزاء قضايا المديونية والعلم والتكنولوجيا، وفي المجالات النقدية والمالية وسياسات التصنيع والأمن الغذائي، كما أشار التقرير إلى أهمية البحث عن طريقة تحقق التنسيق بين التجمعات أو التكتلات الفرعية المختلفة في مواجهة التكتلات الدولية الخارجية ويضمن الدفاع عن المصالح القومية والحيلولة دون اتجاه الاقتصاديات الإسلامية العربية إلى المزيد من التبعية.

ولا شك أن مثل هذا الأمر يعتبر ضروريا بالنسبة للتجمعات أو التكتلات الاقتصادية المتعددة داخل العالم الإسلامي التي يجب أن تنسق مواقفها في مجال التعامل مع التكتلات الأوروبية والأمريكية وغيرها من التجمعات الاقتصادية الإقليمية خارج نطاق العالم الإسلامي.

أما دور السوق الإسلامية المشتركة في نجاح استراتيجية الاعتماد الجماعي الإسلامي، فيؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم أنه يمكن للسوق الإسلامية المشتركة النجاح في وضع استراتيجية إسلامية للاعتماد الجماعي موضع التطبيق، وذلك من خلال عدة وسائل، منها الاهتمام بإنشاء المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء التي تتيح قدرا كبيرا من إمكانية استغلال عناصر الإنتاج المتاحة لدى هذه الدول وفي نفس الوقت إمكانية الوصول بحجم الإنتاج إلى ذلك القدر الذي يحقق المستوى المطلوب لحدوث تبادل تجاري ذي قيمة، ويمكن للدول الإسلامية أن تعتمد إنشاء هذه المشروعات في مجالات الصناعات التحويلية ووسائل النقل والبتروكيماويات والحديد والصلب والإنتاج الزراعي، والبناء والتشييد وغيرها.

وتعتبر المشروعات المشتركة _ في رأي بعض الكتاب _ أبسط وأسرع صيغ التعاون والتكامل الاقتصادي وأبعدها عن العديد من المشكلات الاقتصادية والسياسية وانسبها لظروف العالم الإسلامي.

كما يمكن اتخاذ بعض الإجراءات في مجال الاندماج النقدي بين الدول الأعضاء مثل إقرار صيغة لتسوية المدفوعات الإسلامية، وإنشاء عملة إسلامية موحدة، وتحرير وتنسيق السياسات المالية والنقدية بين الدول الأعضاء وربط أسواق المال والنقد في الدول الإسلامية ببعضها البعض، والتحرير التام للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء وصياغة تعريفة جمركية موحدة تطبقها الدول الإسلامية في مواجهة الدول غير الأعضاء، ومنع وجود وساطة مالية في المدفوعات بين هذه الدول، وإلغاء أية قيود على انتقال عناصر الإنتاج بين الدول الإسلامية، وأن يتبع ذلك أيضا بالنسبة لنقل التكنولوجيا المتاحة لدى بعضها إلى البعض الآخر، كما يجب إقامة نظام للمعاملة التفضيلية بين الدول الأعضاء في السوق في مجالات النقل والمواصلات والتأمين بصفة خاصة.

وكذلك يمكن تفادي محاولات الاستقطاب أو شق الصفوف أو الاحتواء من جانب الدول الصناعية والتمسك بجوهر استراتيجية الاعتماد الجماعي، وتقديمه على الاعتماد المتبادل بحيث يجيء الاعتماد المتبادل محققا العدالة في المعاملات الدولية للدول الإسلامية.

اليمن تستعد لـتأسيس مزيد من البنوك الإسلامية

صنعاء ـ علي الرشيد

● أعلن عدد من رجال الأعمال اليمنيين والقطريين مؤخرا عن عزمهم تأسيس بنك اسلامي باستثمار يمني قطري مشترك.وذكر محللون اقتصاديون في صنعاء أن التوجه نحو إنشاء مصارف إسلامية في اليمن يتزايد في الآونة الأخيرة، وعزوا السبب إلى تحقيق هذه البنوك التي تأسست في اليمن عام 1996 م نجاحات متعددة ومنها حصول بنك التضامن الإسلامي الدولي على المرتبة الثانية في حجم الميزانية من بين جميع البنوك الوطنية والخارجية العاملة في اليمن خلال النصف الأول من عام 2004.

في الاتجاه نفسه ذكرت صحيفة الصحوة أن عددا من رجال المال والأعمال الخليجيين وصلوا اليمن قبل ايام قليلة وأجروا مباحثات مع نظراء يمنيين حول إنشاء أكبر بنك إسلامي. وقد أوضح السيد شهاب العزعزي مدير مركز شهاب للدراسات المالية والاقتصادية المنسق العام لإنشاء البنك أن البنك المزمع إنشاؤه من المؤمل أن يكون أكبر بنك إسلامي في اليمن حيث سيخصص له 20 مليار ريال وهو مبلغ لم يخصصه أي بنك في اليمن.وتوقع العزعزي أن يبدأ البنك أعماله في هذه السنة، وأكد أن بعض المشاكل القانونية ما تزال تعترض الاستثمارات الضخمة ومنها قانون البنك المركزي اليمني الذي يحرم تجاوز رأس المال الخارجي المشارك نسبة 60% من إجمالي رأسمال المشروع.